اسلایدر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری از همدان؛ روز گذشته مجلس شورای اسلامی کشورمان روز جنجالی و پر هیاهوی را برای تصویب آخرین بخش FATF ، یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را پشت سر گذاشت و در نهایت بعد از کش و قوس های فراوان با رأی نمایندگان این لایحه تصویب و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد تا در صورت تصویب شورای نگهبان برای اجرا به مراکز و نهاهای کشور ابلاغ شود اما در سندی که امروز خبرگزاری فارس آن را نشر داد مشخص شد که این بند از FATF از سال های گذشته و بدون سر و صدا در حال اجرا می باشد.

متأسفانه با وجود اینکه همواره تحریم داخلی نهادهای و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان خطوط قرمز کشور عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شعب و ادارات مربوطه، آنها را ملزم به اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی کرده است

.

در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق یکی از بانک‌ها که در تاریخ هشتم خرداد ماه 96 ابلاغ شده، آمده است:

موضوع: اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی

در راستای الزام نهاد های ناظر داخلی و بین‌المللی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی، ممنوعیت واردات / صادرات کالاهای تحریمی و همچنین عدم استفاده از شرکت‌های تحریمی حمل‌ونقل کالا، طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی ( نظیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) و کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه استعلام اشخاص و کالاهای تحریمی به آدرس https://snc.bki.ir  برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها / باجه‌های ارزی شعب بانک از طریق شبکه دوم (سامانه‌های غیرمالی) قابل دسترس می‌باشد. در این راستا ضروری است:

کلیه واحدها / باجه‌ های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن خریدار/ فروشنده، کالای مورد معامله و همچنین شرکت حمل ‌و نقل کالای موضوع معامله، با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص و یا کالاهای مندرج در Proforma Invoice، دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند. بدیهی است به دلیل مشخص نبودن نام شرکت حمل ‌و نقل‌کننده کالا در هنگام صدور حواله ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی وارداتی، بررسی تحریمی بودن شرکت حمل‌کننده کالا پس از دریافت اسناد حمل کالا، ضروری می‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای اطلاعیه مذکور در سطح استان‌ها با مدیریت محترم شعب بانک در استان و در سطح شعب با رؤسای محترم شعب و مسئولین محترم واحدها / باجه‌های ارزی می‌باشد.

اجرای این بخشنامه به روشنی انتقال و تسرّی تحریم‌ها به داخل کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر یک خودتحریمی گسترده در درون اقتصاد ایران از سال گذشته آغاز شده است. با تصویب لوایح مرتبط با FATF مانند لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اجرای قوانین و ضوابط FATF، همه بانک‌ها ملزم به رعایت این چارچوب‌ها خواهند بود و از طرف دیگر برای نهادهای خارجی ازجمله خزانه‌داری آمریکا امکان رصد فعالیت نهادها و اشخاص تحریمی _ با توجه به ارائه اطلاعات مالی و بانکی به نهادهای بین‌المللی_ بیشتر خواهد بود. بنابراین با تصویب این لوایح قطعا الزام به اجرای تحریم‌های خارجی بیشتر خواهد شد و دامنه تحریم‌ها به راحتی به داخل کشور منتقل می‌شود. هر چند که وزیر اقتصاد دولت یازدهم برخلاف قانون اساسی، قبل از بررسی و تصویب مجلس، اکشن‌پلن (برنامه اجرایی) ایران برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را امضاء کرده  است، اما همچنان موافقان اینگونه لوایح فرصت دارند، نتایج موافقت خود با این کنوانسیون‌ها را بررسی کنند تا ناآگاهانه و یا عامدانه کشور در مسیری قرار ندهند که راه بازگشتی برای آن وجود نداشته باشد.

کلام آخر ...

تصویب و اجرای بی سر و صدای FATFو CFT توسط دولت خیانت بزرگی به ملت کشورمان است چرا که هم اکنون بیش از 170 نهاد و شرکت کشورمان در لیست تحریم خزانه داری آمریکا قرار دارد از جمله آن دانشگاه صنعتی شریف، صنایع هواپیمایی کشور، صنایع هوا و فضا، سپاه پاسداران و ... و از آنجایی که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATFاساس بسیاری تحریم های خود را از قوانین آمریکا استخراج می کند این نهادها علاوه بر اینکه توسط کشورهای خارجی در تنگا و تحریم هستند و برای تأمین نیازهای خود دچار مشکل می شوند حال توسط مسئولین کشورمان خودمان نیز تحریم شده اند.

انتهای پیام /

خبرنگار : سجاد عبدلی